إن التعامل مع مؤسسة التأمين الوطني قد يكون معقدًا، مرهقًا وأحيانًا مربكًا. كثير من الأشخاص الذين يستحقون مخصصات، تعويضات أو امتيازات مختلفة لا يكونون على دراية بكامل حقوقهم، وفي حالات أخرى يواجهون صعوبات بيروقراطية، طلبات لتقديم مستندات إضافية أو رفض للطلبات. في مثل هذه الحالات، يمكن للمرافقة القانونية المهنية أن تُحدث الفرق بين دعوى مرفوضة وبين استنفاد كامل للحقوق المستحقة لكم بموجب القانون.

مكتب المحامي نضال صبحي زعبي يرافق المتوجهين في إجراءات استنفاد الحقوق أمام مؤسسة التأمين الوطني، من خلال فحص دقيق لظروف كل حالة، وجمع المستندات المطلوبة، وإعداد الملف ومرافقة مهنية طوال جميع مراحل الإجراء. يعمل المكتب انطلاقًا من فهم أن وراء كل دعوى يوجد شخص يحتاج إلى دعم مالي أو طبي أو وظيفي، ولذلك يحرص على تقديم معاملة شخصية، توفر دائم واستجابة مهنية لكل عميل.

يمتلك المحامي نضال صبحي زعبي معرفة عميقة بإجراءات مؤسسة التأمين الوطني وبطريقة عمل اللجان الطبية. خبرته الواسعة في تمثيل المؤمنين أمام التأمين الوطني، إلى جانب فهم عملي لعمليات اتخاذ القرار داخل النظام ومعرفة داخلية بآلياته، تمكنه من بناء استراتيجية عمل مخصصة لكل ملف والعمل بشكل مهني، دقيق وفعال بهدف استنفاد كامل الحقوق المستحقة لعملائه وفقًا للقانون.

يساعد المكتب في مجموعة واسعة من الدعاوى أمام التأمين الوطني، بما في ذلك:

• العجز العام

• الخدمات الخاصة

• العجز عن العمل

• إصابات العمل

• التنقل

• مخصصات طفل معاق

• التمريض (التمريض المنزلي)

• ضمان الدخل

• ضحايا الأعمال العدائية وحقوق إضافية منصوص عليها في القانون
   

متى يُنصح بالتوجه إلى محامٍ في مجال التأمين الوطني؟

في كثير من الحالات يتوجه الأشخاص إلى الاستشارة القانونية بعد رفض طلبهم، لكن يُنصح فعليًا بالحصول على مرافقة منذ بداية الطريق. إعداد الطلب بشكل صحيح، إرفاق المستندات ذات الصلة، وعرض الحالة الطبية والوظيفية بدقة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فرص النجاح.

بالإضافة إلى ذلك، في حالات الاستدعاء إلى اللجان الطبية، خفض نسبة العجز، إيقاف المخصصات أو رفض الطلب، من المهم فحص الخيارات القانونية المتاحة لكم والتصرف وفق الحقوق الممنوحة لكم.
 

مرافقة شخصية طوال الطريق

يأتي المحامي نضال صبحي زعبي بخبرة فريدة بصفته ضابط سابق وعاملًا اجتماعيا، إلى جانب المعرفة القانونية اللازمة لإدارة الدعاوى أمام مؤسسة التأمين الوطني. هذا الدمج يتيح فهمًا عميقًا للصعوبات الشخصية والبيروقراطية التي يواجهها العملاء، إلى جانب بناء استراتيجية قانونية مهنية تهدف إلى استنفاد كامل الحقوق المستحقة لهم.

يقدم المكتب لكل متوجه  معاملة شخصية، توفر عالية، شفافية كاملة ومرافقة مهنية طوال جميع مراحل الإجراء، انطلاقًا من التزام بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة واستنفاد كامل الحقوق المستحقة له.